تتمّه : هر گاه برآقا زكات واجب باشد واجب است [ 1 ] براو كه از سهم رقاب چيزى به‌غلام بدهد تا عوض مال كتابت بدهد . و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص مكاتب مطلق داشته‌اند . و هر گاه آقا چيزى به او دهد واجب است [ 2 ] براو كه قبول كند . و سنّت است برآقا كه اگر چيزى از زكات نيز براو واجب نباشد از خود چيزى به غلام بدهد و هر گاه غلام عاجز آيد صبر نمايد تا آنكه چيزى بهم رساند . و مكروه است مكاتب ساختن غلام غيرامين و غلامى كه قادر بركسب نباشد . همچنين مكروه است مال كتابت را زياده از قيمت غلام قرار دادن . و خواصّ كتابت سيزده امر است : اوّل : وقوع كتابت ميانهء غلام و آقا . دوم آنكه : عوض و معوّض [ 3 ] مِلك باشد . سوم : بودن غلام مكاتب ميانهء درجهء استقلال و عدم استقلال . چهارم آنكه : از ميان غلامان مكاتب مالك مىشود [ 4 ] و تصرّف او صحيح است . پنجم : ثابت شدن برآقا ارْش جنايتى كه آقا براو كرده باشد ، و اگر برآقا نيز جنايتى از غلام واقع شده باشد ، آقا ارش آن را از او مىگيرد .

--> [ 1 ] - وجوب دادن زكات بر مولى معلوم نيست و همچنين وجوب قبول كردن زكات بر عبد ، لكن‌احوط است . ( تويسركانى ) * اقوى استحباب دادن است و قبول عبد نيز واجب نيست . ( دهكردى ، يزدى ) * معلوم نيست . ( صدر ) [ 2 ] معلوم نيست . ( صدر ) [ 3 ] يعنى عبد و عوض هر دو مال سيّد است ، پس معاوضه كرده مال خود را به مال خود و اين منافات ندارد با آنكه بعد مىفرمايند كه : ميان غلامان مالك مىشود زيرا كه پيش از عقد كتابت منافع او مال سيّد است و بعد از اين مال خودش . ( دهكرى ، يزدى ) [ 4 ] مالك شدن كاتب محلّ اشكال است . ( تويسركانى ) * ظاهراً منافى با آن است كه فرمودند : عوض و معوّض ملك سيّد است ، و مسأله محتاج به مراجعه است . ( صدر )